به گزارش اصفهان‌آهن به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، در شرایطی که انتظار می‌رفت روز شنبه تعطیلی سرتاسری بر بازار ارز و سکه هم سایه گستر باشد، بازار شاهد خرید و فروش محدود ارز و سکه بود. تعطیلی رسمی یکشنبه و دوشنبه در تقویم کاری بازار موجب نشد که برخی از صرافان فعالیت خود را به طور کامل تعطیل کنند. در عین حال برخی هم ترجیح دادند در شرایطی که طرف‌های تجاری آنها هم در تعطیلی عید فطر به سر می‌برند، از ارائه خدمات ارزی خودداری کنند.

در این شرایط در حالی که برخی قیمت فروش دلار اسکناس را2117 تومان و حتی 2122 تومان در ساعات میانی روز اعلام کردند، برخی صرافان در چهارراه استانبول دلار را 2130 تومان به متقاضیان فروختند. دسته اول در نبود مشتری حاضر به فروش دلار به قیمت‌های پایین‌تری هم بودند؛ اما دسته دوم نرخ 2130 تومانی را برای دلار بر تابلوهای خود رقم زدند و به همان قیمت هم فروختند. تقاضا برای اسکناس دلار همچنان بیشتر از تقاضای حواله در صرافی‌ها است.

روز یکشنبه به دلیل اعلام عید فطر در ایران و امارات و عربستان و برخی دیگر از کشورهای منطقه، اغلب صرافی‌ها و شرکت‌های طرف قرارداد با صرافی‌های داخلی نیز در تعطیلی به سر می‌بردند و از این رو روز شنبه در تدارک عید اغلب ارتباطات موقتا تعطیل بود. این شرایط قیمت دقیقی نیز برای درهم به دست نداد. البته قیمت 579 تومان در حالی برای آن در بازار تعیین شد که قیمت دلار آن 2126 تومان بود. اما همان طور که اشاره شد، ظهر شنبه صرافی‌ها دلار را 2130 تومان فروختند.

سایر قیمت‌های داخلی
با رسیدن قیمت دلار به 2130 تومان، یورو 2630 تومان فروخته شد که 5 تومان افزایش قیمت داشت. پوند انگلیس هم با رسیدن به نرخ 3367 تومان عملا 19 تومان گران شد. در این بازار صد ین ژاپن البته 20 تومان از ارزش خود را از دست دادو 2660 تومان فروخته شد. ریال عربستان و درهم امارات با 3 تومان و 2 تومان افزایش به ترتیب 567 تومان و 579 تومان فروخته شد.

دلار کانادا با 5 تومان افزایش و دلار استرالیا با3 تومان رشد قیمت به ترتیب 2170 تومان و 2260 تومان فروخته شدند. لیر ترکیه هم در بازار روز شنبه 7 تومان گران شد وبه 1225 تومان رسید. دینار عراقی هم در روزها و ماه‌های اخیر همچنان روند افزایشی خود را ادامه می‌دهد. روز شنبه قیمت هر یک میلیون دینار عراقی یک میلیون و 681 هزار تومان تعیین شد. نقل و انتقال ارز از طریق صرافان ایرانی با عراق هنوز موانعی دارد و با کندی صورت می‌گیرد. یوآن چین نیز 340 تومان فروخته شد که 7 تومان افزایش قیمت ثبت کرد.

در بازار همچنین قیمت سکه طرح جدید در حالی با 1000 تومان افزایش 786 هزار تومان فروخته شد كه سایر سکه‌ها با هزار تومان کاهش افت قیمت داشتند. سکه طرح قدیم 788 هزار تومان، نیم سکه 392 هزار تومان و ربع سکه 198 هزار تومان به متقاضیان عرضه شدند.
قیمت هر مثقال طلای 17 عیار بدون اجرت ساخت با 800 تومان افزایش تا 348 هزار و 200 تومان بالارفت. از این رو قیمت هر گرم طلای 18 عیار با همین شرایط 80 هزار و 382 تومان محاسبه شد.

طلا در بازارهای جهانی
قیمت طلا در بازارهای جهانی که در پایان معاملات هفته گذشته در سطح 1615 دلار بسته شده بود، در روز گذشته با نوسان محدودی در همین سطح آغاز به کار کرد و تا بعدازظهر ابتدا تا 1620 دلار بالارفت، اما در ادامه تا 1611 دلار تا 5 بعدازظهر به وقت تهران افت کرد. تشکیل صف فروش برای طلا در سطح 1620 دلار موجب افت قیمت برای آن شد.

در بازارهای جهانی طلا برخی نظرسنجی‌ها از میان بانکداران، سرمایه‌گذاران طلا و دلالان شمش و سایر فعالان این بازارها، نشان از افزایش قیمت دارد. بیش از 57 درصد شركت‌كنندگان در نظرسنجي قیمت طلا را در هفته آتی افزایشی پیش‌بینی کرده‌اند. 10 درصد افت قیمت را برای آن مد نظر قرار داده و 32 درصد هم نظر خاصی برای آن اعلام نکرده‌اند.

بهبود شرایط اقتصادی و افزایش تقاضا و همچنین افزایش قیمت جهانی نفت از نظر عده‌ای قیمت طلا را افزایش خواهد داد. در عین حال برخی دلیل خاصی برای افزایش قیمت طلا در هفته پیش رو مد نظر نداشته و قیمت آن را بدون تغییر ارزیابی کرده‌اند.

بورس آتی ارز
عید فطر نیز گذشت و بر اساس وعده‌ها بورس آتی ارز باید بالاخره راه اندازی شود و گره کور نوسان قیمت ارز و شکاف قیمت ارز رسمی و غیررسمی را با محوریت
کاربردی‌تر کردن تخصیص ارز وارداتی و حذف چند نرخی ارز بر طرف کند. این اتفاق میمون بالاخره با سر انگشت تدبیر مقامات اقتصادی البته با ملاحظات سیاسی و منطقه‌ای در حال رخ دادن است که در بازار ارز و همچنین سکه همه نگاه‌ها به راهگشا بودن این بازار جدید است که تفاوت 70 درصدی قیمت ارز مرجع و بازار را ولو با ایجاد قیمت سومی برای ارز تا حدودی کاهش دهد.

بورس آتی ارز که در این روزها بخش عمده‌اي از نگرانی‌های فعالان بازار را به خود معطوف کرده از منظر کارشناسان با مواردی همچون چگونگی تقابل عرضه و تقاضا در کشف قیمت روبه‌رو است. نبود امکان عرضه نقدی اسکناس ارز به عنوان یک عامل بازدارنده در ورود بخش خصوصی به این بازار، تا زمانی که معاملات آن راه‌اندازی شده و سازوکارهای اجرایی آن با نیازهای واقعی تجار و نیازمندان واقعی ارز سازگاری نیابد، همچنان محل چالش است. برخی از مهم‌ترین مواردی که در این نشست به آنها اشاره شده در پی می‌آید. تحلیل کارآیی این موارد را البته باید با گذشت چند روز از برگزاری این بازار مورد کنکاش قرار داد. گفته شده:
- عرضه و تقاضاي ارز در قالب صدور و مبادله گواهي ارزي خواهد بود و معاملات فيزيكي ارز در اين بازار انجام نمي‌شود.
- تمام معاملات در اين بازار بانام و شفاف بوده و مانند معاملات سهام در بورس است، البته اين اطلاعات در بورس كدگذاري مي‌شود كه منجر به افشاي اطلاعات مشتري نشود.

- در اين سيستم به بانك‌ها و صرافي‌هاي مجاز اجازه داده شده، بخشي از عمليات خرد و مصارف خدماتي كه بانك مركزي آنها را مجاز مي‌داند بر اساس قيمت اعلام شده از بورس، خريد و فروش كنند. ضمن آنكه بانك‌ها مستقيما و بر اساس منابع خودشان مي‌توانند گواهي ارزي صادر نمايند يا در بورس معامله كنند.

- امور مربوط به حواله‌ها و خريدوفروش ارز كماكان توسط بانك‌ها و صرافي‌هاي مجاز انجام خواهد شد.

- عرضه‌كنندگان گواهي ارزي در اين بازار را صادركنندگان كالا و خدمات و همچنين اشخاص حقوقي و حقيقي دارنده ارز از جمله صاحبان ارز با منشأ خارجي تشكيل مي‌دهند.
- استفاده از مشوق‌هاي مالياتي و جوايز صادراتي موكول به عرضه ارز صادركنندگان به اين بازار جديد شده است.

فعالان اقتصادي با اشاره به تغيير «هر سه روز يك بار» بخشنامه‌ها مطرح كردند
درخواست ثبات در مقررات ارزي

سیاست‌های ارزی در 49 روز کاری تیر و مرداد سال‌جاری 14 بار تغییر کرده است؛ روند تغییرات به گونه‌ای بوده که به طور میانگین هر سه روز یک بار سیاست‌های ارزی با تجدید نظر روبه‌رو شده است. بخش عمده‌ای از این تغییرات در زمینه سیاست‌های تجاری بوده است، مساله‌ای که به گفته فعالان اقتصادی سردرگمی آنان را به‌دنبال داشته است. رییس اتاق ایران از تغییر پی‌درپی سیاست‌ها به عنوان «شوک‌های بخشنامه‌ای» یاد می‌کند که قدرت برنامه‌ریزی از فعالان اقتصادی را گرفته است. به همین دلیل فعالان اقتصادی تغییرات پی در پی بخشنامه‌ها را سیاست‌گذاری به شکل مقطعی توصیف می‌کنند که عوارض متعددی به‌دنبال دارد.

کارشناسان نیز بی‌ثباتی در مقررات را یکی از عوامل نوسان نرخ ارز در بازار قلمداد می‌کنند. نتایج دستاوردهای بیست و دومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی نیز این موضوع را تایید می‌کند. فعالان اقتصادی با استناد به این داده‌های کارشناسی از سیاست‌گذاران می‌خواهند ثبات‌بخشي در مقررات را جایگزین تثبیت نرخ ارز کنند. جمع‌بندی نظرهای کارشناسی که اخیرا از سوی بانک مرکزی منتشر شده نشان می‌دهد: ثبات در مقررات به شفافیت در فضای کسب‌وکار و افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری منجر می‌شود.
 
مرور بخشنامه‌های صادر شده در دو ماه گذشته نشان می‌دهد
تغییر مقررات ارزی هر سه روز یک بار
در 49 روز کاری دو ماه تیر و مرداد امسال، 14 بار مقررات و بخشنامه‌های ارزی از سوی بانک مرکزی، تغییر پیدا کرده است. به عبارت دیگر، تقریبا به طور میانگین هر سه روز یک بار بانک مرکزی بخشنامه یا آيین‌نامه جدیدی برای مقررات ارزی ابلاغ کرده است.

بخش عمده ابلاغیه‌های ارزی که بانک مرکزی طی دو ماه گذشته داشته است، اختصاص به مقررات کلان ارزی دارد. بخش دیگر بخشنامه‌هایی است که به مرور برای رسمیت بخشیدن به تغییر مقررات ارزی ابلاغ شده است. در برخی از موارد تغییرات ارزی، به فاصله اندکی از اصلاحیه قبلی، دستورالعمل جدیدی از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده و همین موضوع فاصله میان دو اصلاحیه را تا هر سه روز یک تغییر در سیاست‌های ارزی کاهش داده است.

تغییرات در نحوه اختصاص ارز به واردات کالا، در تیرماه و مرداد ماه امسال به خوبی نشان می‌دهد که ساز و کار اصلی بانک مرکزی برای مقابله با مشکلات ارزی در عرصه بین‌المللی، تغییر بخشنامه‌ها و مقررات کلان بوده است. به طور مثال، بانک مرکزی «اولویت اختصاص ارز مرجع به کالاها» را در 3 مقطع تغییر داده است. ابتدا در سوم مرداد ماه این اولویت‌ها تعیین شده است. 5 روز بعد این اولویت‌ها ابلاغ شده است. اما 17 روز بعد این اولویت‌ها با «تغییراتی جدید» طی بخشنامه‌ای جدید همراه شده است.
«بخشنامه واردات کالا و خدمات» که آخرین بار در اسفند ماه سال گذشته و چندی پس از تک‌نرخی شدن دلار «اصلاح» شده بود نیز، هفتم مرداد ماه باز هم دچار تغییراتی شده است.بانک مرکزی در اصلاحیه‌ای دیگر ظرف دو ماه گذشته، باز هم مقررات ارزی را دستکاری کرده است.

به نحوی که ابتدا مقررات مربوط به «تسهیلات ارزی» در 12 تیرماه امسال تغییر کرده و سپس 25 روز بعد این مقررات باز هم عوض شده است. این در حالی است که آخرین اصلاحیه بر مقررات مربوط به تسهیلات ارزی در سال 86 صورت گرفته بود. در بخش «عملیات ارزی مناطق آزاد» نیز تا پیش از اصلاحیه جدید، آخرین بار اسفند ماه سال گذشته مقررات ارزی این بخش تغییر کرده بود، اما باز هم در مرداد ماه این مقررات دچار تغییر شد. اصلاحیه صدور مجوز ثبت سفارش و معامله ارز غيرمرجع جهت کليه تعرفه‌ها از دیگر مواردی است که توسط بانک مرکزی طی دو ماه اخیر دچار تغییراتی شده است.

این تغییرات در فاصله یک ماه اول تابستان امسال صورت گرفته است. یعنی در 23 روز کاری . با احتساب سه بار تغییر در مقررات این بخش، یک بار دهم تیرماه ، یک بار هجدهم تیرماه و یک بار بیست و ششم تیرماه؛ هفته‌ای یک بار مقررات ارزی تنها در این دو بخش عوض شده است. تغییر لحظه‌ای و تصمیم‌های مقطعی در بازار ارز، بارها مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی بوده است. برخی از آنها با استناد به تصمیم‌گیری‌های مقطعی بانک مرکزی در چند ماهی که از التهاب ارزی گذشته معتقدند که «مسوولان این بانک نباید اسیر بازار کنونی و تحولات فعلی شوند.»

سید کمال سید علی معاون سابق ارزی بانک مرکزی در این باره اعتقاد دارد که «بازار امروز به‌دلیل شرایط پیچیده‌ای که دارد نیازمند کار دقیق و علمی است. سیاست‌های لحظه‌ای و انفعالی در بازار جواب نمی‌دهد.» به گفته وی «بانک مرکزی باید در روند بازار مداخله کند.»

اما مداخله بانک مرکزی به دو شکل صورت می‌گیرد: «ابتدا مداخله گفتاری و سپس مداخله اجرایی. در مداخله گفتاری بانک مرکزی تلاش می‌کند از طریق یک دیپلماسی قوی رسانه‌ای بازار را مدیریت کند. اگر گفتار نتوانست اثر‌گذار باشد وارد فاز مداخله اجرایی می‌شود تا بازار را به دامنه مجاز بازگرداند و مانع از نوسان شدیدتر شود.» معاون ارزی سابق بانک مرکزی اضافه کرد: «مداخله زمان دارد و مقطعی است. زمان مداخله یک مقطع کوتاه است نه یک ماه یا یک سال. بنابراین مقطع مداخله بسیار کلیدی است و این خود یک هنر است.»

محمد نهاوندیان ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز در این باره معتقد است که « بانک مرکزی باید آرامش و اعتماد را به بازار ارز برگرداند؛ چرا که تغییر سیاست‌ها اعتماد را کاهش می‌دهد و اثر بخشی تصمیمات بانک مرکزی را کم می‌کند.»
او افزود: «با توجه به اینکه بیش از 70 درصد عرضه ارز در بازار ایران توسط بانک مرکزی صورت می‌گیرد این بانک قدرت کافی را برای اداره و تعیین‌کنندگی دارد ؛ ولی لازمه توفیق در استفاده از این قدرت این است که سیگنال‌های بانک مرکزی با نگاه اعتماد از سوی فعالان اقتصادی نگریسته شود.»